ثم إن هنا قسما رابعا ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه { 1 } كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة .